- من ويكبيديا
- محكمة الجنائية الدولية
- المحكمة الجنائية الدولية
- (بالإنجليزية: International Criminal Court)
- (بالفرنسية: Cour pénale internationale)
-
-
-
- الاختصار (بالفرنسية: CPI)، و(بالإنجليزية: ICC)
- البلد هولندا
- المقر الرئيسي لاهاي
- تاريخ التأسيس 1 يوليو 2002
- العضوية الاتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات
-
- اللغات الرسمية الإنجليزية
- الفرنسية
- عدد الأعضاء 124 (2023)
- الجوائز
-
- ميدالية الشرف لداغ همرشولد
- (2013)
-
- الموقع الرسمي الموقع الرسمي
- ويكيميديا | © خريطة الشارع المفتوحة
- الإحداثيات 52.105555555556°N 4.3177777777778°E .
-
- المحكمة الجنائية الدولية تأسست سنة 2002 كأول محكمة قادرة على محاكمة الأفراد المتهمين بجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجرائم الاعتداء. تعمل هذه المحكمة على إتمام الأجهزة القضائية الموجودة، فهي لا تستطيع أن تقوم بدورها القضائي ما لم تبد المحاكم الوطنية رغبتها أو كانت غير قادرة على التحقيق أو الادعاء ضد تلك القضايا، فهي بذلك تمثل المآل الأخير. فالمسؤولية الأولية تتجه إلى الدول نفسها، كما تقتصر قدرة المحكمة على النظر في الجرائم المرتكبة بعد 1 يوليو/تموز 2002، تاريخ إنشائها، عندما دخل قانون روما للمحكمة الجنائية الدولية حيز التنفيذ.
- وهي منظمة دولية دائمة، تسعى إلى وضع حد للثقافة العالمية المتمثلة في الإفلات من العقوبة – وهي ثقافة قد يكون فيها تقديم شخص ما إلى العدالة لقتله شخصا واحدا أسهل من تقديمه لها لقتله مئة ألف شخص مثلاً، فالمحكمة الجنائية الدولية هي أول هيئة قضائية دولية تحظى بولاية عالمية، وبزمن غير محدد، لمحاكمة مجرمي الحرب ومرتكبي الفظائع بحق الإنسانية وجرائم إبادة الجنس البشري.
- بلغ عدد الدول الموقعة على قانون إنشاء المحكمة 121 دولة حتى 1 يوليو 2012 «الذكرى السنوية العاشرة لتأسيس المحكمة»، وقد تعرضت المحكمة لانتقادات من عدد من الدول منها الصين والهند والولايات المتحدة وروسيا، وهي من الدول التي تمتنع عن التوقيع على ميثاق المحكمة.
- تعد المحكمة الجنائية هيئة مستقلة عن الأمم المتحدة، من حيث الموظفين والتمويل، وقد تم وضع اتفاق بين المنظمتين يحكم طريقة تعاطيهما مع بعضهما من الناحية القانونية.
- وقد فتحت المحكمة الجنائية تحقيقات في أربع قضايا: أوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية أفريقيا الوسطى ودارفور. كما أنها أصدرت 9 مذكرات اعتقال وتحتجز اثنين مشبه بهما ينتظران المحاكمة.
- يقع المقر الرئيس للمحكمة في هولندا لكنها قادرة على تنفيذ إجراءاتها في أي مكان. وقد يخلط البعض ما بين المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية والتي تدعى اختصاراً في بعض الأحيان المحكمة الدولية (وهي ذراع تابع للأمم المتحدة يهدف لحل النزاعات بين الدول)، لذلك لابد من التنويه إلى أنهما نظامان قضائيان منفصلان.
- المدعي العام للمحكمة هو كريم خان حالياً،
- وسابقاً كانت المحامية الغامبية فاتو بنسودة .
- تاريخ الإنشاء
- تلقت الحركة الساعية لإنشاء محكمة دولية للنظر في الجرائم ضد الإنسانية دفعة قوية بعد محكمة نورنبيرغ وطوكيو التي تأسست لمعاقبة الجرائم التي أتهمت بها الأطراف التي خسرت الحرب العالمية الثانية. وقامت لجنة خاصة بطلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة بتقديم مسودتين لنظام المحكمة الجنائية في مطلع الخمسينيات، لكنه حفظ على الرف تحت وطأة الحرب الباردة التي جعلت تأسيس المحكمة من الناحية السياسية أمراً غير واقعي.
- سعت ترينيداد وتوباغو إلى إحياء الفكرة عام 1989 عندما اقترحت إنشاء محكمة دائمة للنظر في تجارة المخدرات. وأثناء ذلك تشكلت المحكمة الخاصة بمحاكمة مجرمي الحرب في يوغسلافيا 1993، وأخرى خاصة بمحاكمة مجرمي الحرب في رواندا 1994، كل ذلك دفع بمزيد من الجهود لإنشاء المحكمة الجنائية الدولية.
- في عام 1998 أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع القرار بأغلبية 130 صوتاً مقابل 7 وامتناع 21 عن التصويت. (الدول السبعة: أمريكا، إسرائيل، الصين، العراق، قطر، ليبيا، اليمن).
- تحول القانون إلى معاهدة ملزمة مع توقيع الدولة رقم 60 ومصداقتها عليه، وهو الحدث الذي تم الاحتفال به في 11 أبريل/نيسان 2002. تقدمت عشر دول بقرارات مصادقتها على القانون دفعة واحدة مما رفع عدد الدول المصادقة على 66 فوراً، وحال دون تمتع دولة واحدة منفردة بشرف تقديمها المصادقة رقم 60.
- ظهرت المحكمة إلى الوجود بصفة قانونية في الأول من يوليو تموز 2002، ولا يمكنها النظر في الجرائم المرتكبة قبل ذلك.
- العضويةالدول الموقعة على قانون المحكمة باللون الأخضر، تبدو المنطقة العربية خالية إلا من الأردن وفلسطين وجيبوتي وتونس.
- صادقت على قانون المحكمة 123 دولة حتى 6 يناير 2015 تشمل غالبية أوروبا وأمريكا الجنوبية، ونصف أفريقيا، 34 دولة أخرى وقعت على القانون لكن لم تصادق عليه بعد. في عام 2002، سحبت دولتان توقيعهما على قانون المحكمة، وأشارتا إلى أنهما لا ترغبان بعد الآن بالعضوية وبذلك لم يعد هناك ما يحملهما على تنفيذ ما يترتب عليهما من التزامات تجاه المحكمة، الدولتان هما: أمريكا وإسرائيل.
- اختصاصات المحكمة
- الاختصاص الموضوعي
- الجرائم التي تخضع لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية هي:
- الإبادة الجماعية
- تعني بالتحديد أي فعل من الأفعال المحددة في نظام روما (مثل القتل أو التسبب بأذى شديد) ترتكب بقصد إهلاك جماعة قومية أو أثنية أو عرقية أو دينية، بصفتها هذه، إهلاكا كليا أو جزئيا.
- الجرائم ضد الإنسانية
- تعني بالتحديد أي فعل من الأفعال المحظورة والمحددة في نظام روما متى ارتكبت في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين وتتضمن مثل هذه الأَفعال القتل العمد، والإبادة، والاغتصاب، والعبودية الجنسية، والإبعاد أو النقل القسري للسكان، وجريمةِ التفرقة العنصرية وغيرها. الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية عرضة للعقاب بصرف النظر عن ارتكابها وقت «السلامِ» أَو الحرب.
- جرائم الحرب
- تعني الخروقات الخطيرة لاتفاقيات جنيف 1949 وانتهاكات خطيرة أخرى لقوانين الحرب، متى ارتكبت على نطاق واسع في إطار نزاع مسلح دولي أو داخلي. إن إدراج النزاعاتِ الداخلية يتواءم مع القانونِ الدوليِ العرفي ويعكس الواقع بأنه في السَنوات إلـ 50 الماضية حدثت أكثر الانتهاكات خطورة لحقوق الإنسان داخل الدول ضمن النزاعاتِ الدولية.هناك غلط كبير في الحقائق.
- إن الجرائم الثلاث الأولى معرفة بالتحديد في نظام روما الأساسي لتفادي أي غموض أو التباس.
- جرائم العدوان
- فيما يتعلق بهذه الجريمة فانه لم يتم تحديد مضمون وأركان جريمة العدوان في النظام الأساسي للمحكمة كباقي الجرائم الأخرى. لذلك فان المحكمة الجنائية الدولية تمارس اختصاصها على هذه الجريمة وقتما يتم إقرار تعريف العدوان، والشروط اللازمة لممارسة المحكمة لهذا الاختصاص.
- الاختصاص الإقليمي
- خلال مفاوضات نظام روما، حاولت الكثير من الدول جعل المحكمة ذات سلطة عالمية. لكن هذا الاقتراح فشل بسبب معارضة الولايات المتحدة. وتم التوصل إلى تفاهم يقضي بممارسة المحكمة لسلطتها فقط ضمن الظروف المحدودة التالية: إذا كان المتهم بارتكاب الجرم مواطنا لإحدى الدول الأعضاء (أو إذا قبلت دولة المتهم بمحاكمته).
- إذا وقع الجرم المزعوم في أراضي دولة عضو في المحكمة (أو إذا سمحت الدولة التي وقع الجرم على أراضيها للمحكمة بالنظر في القضية).
- أو إذا أحيلت القضية للمحكمة من قبل مجلس الأمن.
- الاختصاص الزماني
- تستطيع المحكمة النظر فقط في القضايا المرتكبة في أو بعد 1 يوليو 2002. وبالنسبة للدول التي انضمت لاحقاً بعد هذا التاريخ، تقوم المحكمة آليا بممارسة سلطتها القضائية في هذه الدول بعد60يوم من تاريخ مصادقتها على الاتفاقية.
- الاختصاص التكميلي
- الغرض من المحكمة أن تكون محكمة ملاذ أخير، فتحقق وتحاكم فقط في حالة فشل المحاكم الوطنية في القيام بذلك. المادة 17 من نظام روما الأساسي تنص على أن القضية ترفض في الحالات التالية: إذا كانت تجري التحقيق أو المقاضاة في الدعوى دولة لها اختصاص عليها، ما لم تكن الدولة حقا غير راغبة في الاضطلاع بالتحقيق أو المقاضاة أو غير قادرة على ذلك؛
- إذا كانت قد أجرت التحقيق في الدعوى دولة لها اختصاص عليها وقررت الدولة عدم مقاضاة الشخص المعني، ما لم يكن القرار ناتجا عن عدم رغبة الدولة أو عدم قدرتها حقا على المقاضاة؛
- إذا كان الشخص المعني قد سبق أن حوكم على السلوك موضوع الشكوى، ولا يكون من الجائز للمحكمة إجراء محاكمة طبقا للفقرة 3 من المادة 20؛
- إذا لم تكن الدعوى على درجة كافية من الخطورة تبرر اتخاذ المحكمة إجراء آخر.
- الفقرة 3 من المادة 20، تنص على أن، الشخص الذي يكون قد حوكم أمام محكمة أخرى عن سلوك يكون محظورا أيضا بموجب المادة 6 أو المادة 7 أو المادة 8 لا يجوز محاكمته أمام المحكمة فيما يتعلق بنفس السلوك إلا إذا كانت الإجراءات في المحكمة الأخرى: قد اتخذت لغرض حماية الشخص المعني من المسئولية الجنائية عن جرائم تدخل في اختصاص المحكمة؛
- أو لم تجر بصورة تتسم بالاستقلال أو النزاهة وفقا لأصول المحاكمات المعترف بها بموجب القانون الدولي، أو جرت، في هذه الظروف، على نحو لا يتسق مع النية إلى تقديم الشخص المعني للعدالة.
- -كمالا تستطيع النظر (تطبيقاً لمبداء التكامل الذي تتص علية) لتجريم الأفعال دون النظر لوصف التجريم في القوانين الداخلية أو الوصف الذي يدخل في اختصاصها في حالة تمت المحاكمة على الفعل من قبل القضاء الوطني مسبقاً. تيري بيري
- يحتاج تقديم دعوه للمحكمة 100000 تصديق من أشخاص وقعت عليهم جرائم عنصريه أو ابادة جماعية أو اضطهاد عرقي أو مذهبي أو جرائم مشابهه
- مواضيع ذات صلةجرائم ضد الإنسانية
- جرائم الحرب
- الإبادة الجماعية
- لويس مورينو اوكامبو
- كارلا ديل بونتي
- المصادر
-
- Statut de Rome (بالفرنسية والإنجليزية والإسبانية والروسية والعربية)، 17 يوليو 1998، QID:Q838958
- Statut de Rome (بالفرنسية والإنجليزية والإسبانية والروسية والعربية)، 17 يوليو 1998، QID:Q838958
- https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-10&chapter=18&clang=_en.
- https://web.archive.org/web/20230803111744/https://cdn.ifla.org/wp-content/uploads/ifla-members-and-association-affiliates_2023-07-21.pdf. اطلع عليه بتاريخ 2023-08-03.
- "The States Parties to the Rome Statute" (بالإنجليزية). International Criminal Court. Retrieved 2024-03-24.
- "Die Preisträger der Dag-Hammarskjöld-Ehrenmedaille 2013" (بالألمانية). Deutsche Gesellschaft für die Vereinten Nationen. Retrieved 2024-04-01.
- انظر رابط مجلة الإيكونوميست نسخة محفوظة 26 يناير 2009 على موقع واي باك مشين.
- مدعية المحكمة الجنائية الدولية تقول إن المحاكمات الليبية قد تشابه "لحظة نورمبرغ" نسخة محفوظة 12 أكتوبر 2020 على موقع واي باك مشين.
- وصلات خارجية
- المحكمة الجنائية الدولية في المشاريع الشقيقة:
-
-
- صور وملفات صوتية من كومنز.
- أخبار من ويكي الأخبار.
- الموقع الرسمي
- ع
- ن
- ت
- الأمم المتحدة
-
- ع
- ن
- ت
- المؤسسات والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان
-
- ع
- ن
- ت
- المحكمة الجنائية الدولية
- النصوص القانونية
- الدولية
- نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (تعديلات)
- اتفاق الامتيازات والحصانات
- اتفاقات بشأن إنفاذ الأحكام
- اتفاقيات جنيف
- ميثاق الأمم المتحدة
- قرارات الأمم المتحدة
- الجمعية العامة
- 3314
-
- مجلس الأمن
- 1422
- 1487
- 1593
- 1970
- الوطنية
- قانون حماية أعضاء الخدمة الأمريكية (الولايات المتحدة)
- جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب (كندا)
- قانون المحكمة الجنائية الدولية لعام 2001 (المملكة المتحدة)
- التعديل الثالث والعشرون للدستور (أيرلندا)
- فولكارشترالفغيزتزتبوخ (ألمانيا)
- الجرائم
- إبادة جماعية
- جريمة ضد الإنسانية
- جريمة حرب
- حرب عدوانية
- منظمة
- الدول الأطراف
- قائمة الدول الأطراف
- رؤساء ونواب رؤساء جمعية الدول الأطراف
- المؤتمر مراجعة
- محكمة
- الرئاسة
- قضاة المحكمة الجنائية الدولية (انتخابات: 2003
- 2006
- 2007
- يناير 2009
- نوفمبر 2009
- 2011
- 2013
- 2014
- 2015)
- المدعي العام
- تحقيقات
- الرسمية
- جمهورية الكونغو الديمقراطية
- دارفور
- كينيا
- ليبيا
- مالي
- أوغندا
- شكاوي
- العراق
- أفراد
- المحتجزون
- المتهمين
- أخرى
- قاعدة بيانات الأدوات القانونية
- ائتلاف المنظمات غير الحكومية الأمريكية للمحكمة الجنائية الدولية
- التحالف من أجل المحكمة الجنائية الدولية
- الاتحاد الأوروبي والمحكمة الجنائية الدولية
- الولايات المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية
- اليوم العالمي للعدالة الدولية
-
- ع
- ن
- ت
- علاقات دولية
-
- ع
- ن
- ت
- الجمعية العامة للأمم المتحدة
-
- ضبط استنادي
- بوابة الأمم المتحدة
- بوابة السياسة
- بوابة القانون
- بوابة حقوق الإنسان
- بوابة عقد 2000
- بوابة علاقات دولية
- بوابة هولندا
- تصنيفات: المحكمة الجنائية الدولية
- تأسيسات سنة 2002 في هولندا
- تحقيقات جنائية
- حكومة العالم
- محاكم دولية
- مراقبو الجمعية العامة للأمم المتحدة
- منظمات أسست في 2002
- منظمات مقرها في لاهاي
- هيئات الأمم المتحدة
دغاء الوعيد
وأفوض أمري إلي الله إن الله بصير بالعباد في أمري كله
Translate
الخميس، 5 سبتمبر 2024
).المحكمة الجنائية الد ولية { =International Criminal Court}
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
المسارعة في الخيرات المسارعةُ في الخيراتِ والمسابقةُ إلى الأعمالِ الصَّالحةِ للفوزِ برِضا اللهِ - عزَّ وجلَّ -
بعضه من الالوكة قلت المدون لقد أغفل المسلمون أهم مطلوب ساد علي كل المطلوبات الالهية والتكليفات الربانية هو[عمل الصالحات بغير قيد وو تخصي...
-
حقوق الواالدين كعنصرين من عناصر المجتمع المسلم 1. أولا كمسلمين = حق الأخوة العام لقول الله تعالي } 1. إنما المؤمنين أخوة{ْ} 2. ...
-
بعضه من الالوكة قلت المدون لقد أغفل المسلمون أهم مطلوب ساد علي كل المطلوبات الالهية والتكليفات الربانية هو[عمل الصالحات بغير قيد وو تخصي...
-
هذه دعوه الى الايمان بالله ا والخشيه منه واتقاء بطشه وطاعته طاعه مطلقه اذا اذنب العبد بادر وتاب فان الله يغفر الذنوب جميعا ويقبل التوبه عن ...
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق